يشهد الذهب زخماً صعودياً لافتاً، مدعوماً بتوقعات إيجابية صادرة عن كبرى البنوك العالمية، تشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل.إذ يتوقع بنك غولدمان ساكس وصول سعر الأونصة إلى نحو 4900 دولار بنهاية العام القادم، بينما يرجّح مورغان ستانلي تسجيل مستويات تقارب 4800 دولار، في حين يرى جي بي مورغ
أفادت مصادر وزارية لـ«اللواء» بأن جملة الملاحظات التي أبداها مجلس الوزراء اعتراضاً على قانون الفجوة المالية يؤشر الى انه سيخضع للتعديل، وأوضحت أن رئيس الجمهورية كرر القول انه مع حماية اموال المودعين وهذا ما كان قد اشار اليه في مرات عدة.ولفتت الى انه ليس مستبعدا ان يخضع المشروع للتصويت في ظل غياب توا
مستوى قياسي جديد للذهبحطمت أسعار الذهب في بورصة Comex مستوى قياسياً جديداً، حيث تجاوزت 4500 دولار للأوقية.ووصل سعر العقود الآجلة مع التسليم في فبراير 2026 إلى 4500.2 دولار مقابل الأوقية حتى الساعة 3:13 بتوقيت موسكو فجر الثلاثاء، مرتفعا بنسبة 2.57 في المئة.وحتى الساعة 3:17 ارتفعت وتائر نمو السعر، ليص
قفز الذهب أكثر من 2% الإثنين إلى أعلى مستوياته تاريخياً مدعوماً بالإقبال على الملاذات الآمنة مع تصاعد التوتر بينالولايات المتحدة وفنزويلا، بينما سجلت الفضة قياسياً مرتفعاً.وارتفع الذهب الفوري 2% إلى 4421.15 دولار للأونصة بعد ذروة 4428.92 دولار، مع صعود العقود الآجلة 1.6% إلى 4455.7 دولار.يأتي الدعم
في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية وتراجع الثقة بالعملات والأسواق التقليدية، يواصل الذهب تسجيل أرقام قياسية جديدة، إذ تجاوز سعر الأونصة 4400 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، مؤكّدًا مجددًا مكانته كملاذ آمن في زمن الأزمات المتلاحقة.في هذا السياق، يؤكّد رئيس تجمع الشركات اللبنانية والخبير الاقتصادي ا
ارتفع الذهب والفضة إلى مستويات قياسية اليوم الاثنين مستفيدين من بيانات عمل أميركية ضعيفةمستوى قياسياً جديداً، متجاوزاً للمرة الأولى في تاريخه حاجز 4400 دولار للأونصة، وفقاً لبيانات التداول.وارتفع الذهب والفضة إلى مستويات قياسية اليوم الاثنين مستفيدين من بيانات عمل أميركية ضعيفة وقراءة تضخم ضعيفة عزز
بعد ست سنوات على اندلاع الأزمة المالية في لبنان خرج قانون الانتظام المالي إلى العلن بعد 17 تعديلًا أجري عليه على أن يصار إلى مناقشته في مجلس الوزراء اليوم الإثنين. إلا أن مشروع القانون هذا جاء مشوّهًا وغير عادل للمودعين وللمصارف في آن، وبمثابة كارثة جديدة قد تفوق بتداعياتها كارثة الانهيار نفسه القائ
استبق الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح جلسة مجلس الوزراء اليوم بالقول إنّه، بدل أن يكون مشروع قانون الفجوة المالية مشروع حلّ وانفراج للأزمة، قد يتسبّب بمشاكل إضافية في البلاد.وقال في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، إنّ بعض العناوين الواردة في المشروع تُحمّل المودعين العبء الأكبر، إلى جانب تحم
تتجه الأنظار غدا إلى القصر الجمهوري في بعبدا حيث ينعقد مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون الانتظام المالي، أو ما يعرف بقانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، في جلسة تعد من الأكثر جدلية منذ بداية الانهيار المالي.لا يكتفي المشروع بوضع إطار تقني لإدارة الخسائر، بل يلامس جوهر العقد المالي بين الدولة والم
حدد "مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع" الذي سيبحث الاثنين، في الحكومة "آلية تسديد الودائع" وجاء فيه:أولاً: تُطبّق أحكام هذه المادة والمواد التي تليها على المصارف العاملة في لبنان. أمّا فروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان، فتبقى علاقتها بمودعيها خاضعة للأحكام التعاقدية السارية المفعول و
مع اقتراب نهاية العام ، عاد ملف تصحيح الرواتب والأجور إلى الواجهة بعد تنفيذ رابطة موظفيالإدارة العامة إضرابا عن العمل احتجاجاً على استمرار الحكومة في سياسة المماطلة وعدم تنفيذ المطالب المتفق عليها لمعالجة هذا الملف.وتُطالب الرابطة باعتماد زيادة تستعيد 50% من قيمة الرواتب كما كانت عام 2019 ابتداءً من
بعد موجة طلب غير مسبوقة على شراء الذهب، عاد السوق ليسجّل انخفاضًا ملحوظًا في حركة الشراء، رغم دخول موسم الأعياد الذي يُفترض أن يكون ذروة الطلب.السبب الأساسي، بحسب خبير اقتصادي، هو الارتفاع السريع في الأسعار. فالقفزات المتتالية في سعر أونصة الذهب عالميًا، وانعكاسها مباشرة على السوق المحلي، دفعت شريحة
بالإضافةِ إلى أزمَتِهِ السياسيَّة العَصيّة، يشهد لبنان جَدَلاً واسعاً وَعَميقاً، فَجَّرَهُ تَسريبٌ لا يُمكن فَصلُهُ عَن السياق السياسي والماَلي لِمَشروع قانون "الفَجوة الماليَّة". التَّسريبٌ الذي يَبدو مَقصوداً، لا مِن حيث التوقيت فحسب، بَل مِن حيث المضمون أيضاً، جاءَ في لحظةٍ لا يَزال فيها الخِلاف
تراجعت أسعار الذهب نحو 10 دولارات خلال تعاملات اليوم الجمعة 19 ديسمبر/كانون الأول (2025)، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، مع ارتفاع مؤشر العملة الأميركية.وأدى انخفاض معدل التضخم الأميركي عن المتوقع إلى تقليل جاذبية المعدن النفيس بوصفه أداة للتحوط ضد ارتفاع الأسعار، في حين أن ارتفاع ا
تشير توقعات البنوك العالمية الكبرى إلى أن الذهب يتجه للحفاظ على مساره الصاعد خلال عامي 2026 و2027، مدفوعاً باستمرار الطلب القوي من البنوك المركزية والمستثمرين، وتزايد الأخطار الجيوسياسية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية. وبينما ترجّح مؤسسات مثل "جيه بي مورغان"، و"بنك أوف أميركا"، و"ستاندرد تشارت
تجاوزت أسعار الفضة 66 دولارا للأوقية (الأونصة) لتسجل مستوى قياسيا جديدا، وارتفعت أسعار الذهب مع تجدد الآمال بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بعد ظهور مؤشرات على ضعف سوق العمل وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، مما عزز الطلب على الملاذ الآمن.وارتفع
اقترب الذهب من مستوى قياسي جديد وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية ومتابعتهم تصاعد التوترات في فنزويلا، في حين قفزت الفضة إلى ذروة تاريخية جديدة، مواصلة موجة صعود قوية.وارتفعت أسعار السبائك إلى ما فوق 4325 دولاراً للأونصة، متعافية من تراجع طفيف في الجلسة السابقة أنهى سلسلة مكاسب استمرت خمس
بالرغم من كل الثغرات التي تعتري النسخة المُسرّبة من قانون الفجوة المالية (النسخة التاسعة)، والأخبار التي تُشير إلى أن هذه النسخة تمّ تعديلها أكثر من مرة من قبل اللجنة المُختصة بصياغة القانون، كان لافتًا بيان جمعية المصارف حول هذه النسخة، الذي "يركز على تحميل الدولة ومصرف لبنان المسؤولية الأساسية للأ
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في كانون الثاني/ يناير، في الوقت الذي يترقّب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الرئيسية التي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بينما تحوم الفضة بالقرب من المستويات القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي.وزاد الذهب في المعاملات
ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر ما سيحمله العام الجديد معه لناحية الاوضاع الاقتصادية والمالية والسياسيّة، ولكن وحتى الوصول الى الاستقرار يلجأ الناس الى ملاذ آمن لحماية أموالهم في ظلّ الخوف من احتمال تذبذبالدولار عالميا من جهة وعدم الثقة بالمصارف من جهة أخرى، وهنا كان اللجوء الى شراء الذهب لأصحاب ال
ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين استقرت أسعار الفضة بعد تسجيلها مستوى قياسيًا خلال الأسبوع الماضي.وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4313.08 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد بلغ أعلى مستوياته منذ 21 أكتوبر/ تشري
خمس سنوات على الانهيار المالي في لبنان، ولا يزال ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد آلية توزيع الخسائر عالقًا في شرنقة الحسم، رغم كثرة المشاريع والاقتراحات المطروحة.الأمر، الذي يكشف صراعًا واضحًا بين مقاربتين متناقضتين حول مَن يتحمّل مسؤولية الخسائر وودائع اللبنانيين، في وقت يزداد فيه الضغط الاقت
على الرغم من تعدّد المشاريع المطروحة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر المالية بعد انهيار عام 2019، لا يزال هذا الملف عالقًا حتى اليوم بين وجهتي نظر متناقضتين.إذ يتحدّث مدير المعهد المالي لدراسات السوق، الدكتور باتريك مارديني، عن وجهة نظر أولى تعود إلى طرفٍ يرى أن المسؤولية تقع على عاتق الم
من المتوقع أن يقترب حجم الاستيراد في لبنان حتى نهاية العام الحالي من عشرين مليار دولار، ما يعني عجزًا كبيرًا في الميزان التجاري نتيجة الفارق الواسع بين الواردات والصادرات المحدودة. وفي حين يستورد لبنان معظم حاجاته الأساسيّة، تبقى قدرته التصديرية ضعيفة، ما يكرّس عجزًا تجاريًا قد يتجاوز الـ 15 مليار
