من تشرين الأول 2019 إلى كانون الأول 2024، إنخفضت أرقام التسليفات في المصارف اللبنانية من 47.6 مليار دولار إلى 7 مليار دولار، ومن العام 2020 إلى العام 2021 بلغ حجم استيراد المواد المدعومة على أنواعها نحو 20 مليار دولار. ويُضاف إلى هذه المليارات، مليارات الإستيراد في زمن الإنهيار، عندما استورد لبنان م
لأشهر طويلة بدا وكان الليرة اللبنانية التقطت أنفاسها بفعل الاستقرار الذي شهده سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد انهيار طويل ممتدّ منذ الـ2019... حتى أن التفاؤل دفع بكثر للترويج بأنه مع بداية العهد الجديد وتشكيل الحكومة قد نشهدُ تراجعًا ولو بسيطا بسعر الصرف كبارقة أمل بالآتي، غير ان ما تقدّم لم ي
تجاوز سعر "بتكوين" 112,000 دولار لأول مرة، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق، مع ارتفاع أصول أخرى عالية المخاطر، مثل الأسهم.وارتفعت العملة الرقمية الرئيسية بنسبة 3.1% لتصل إلى 112,009 دولارات أميركية، وحققت ارتفاعاً بنحو 19% حتى الآن هذا العام. وكانت العملة المشفرة بلغت أعلى مستوى سابق لها في 22 أيار.و
عاد طرح مسألة تأجير الذهب إلى الواجهة مجددًا، كأحد الحلول الممكنة لإعادة أموال المودعين، خصوصًا في ظل الضغوط الدولية التي تُمارس على المسؤولين اللبنانيين لإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، وهو أمر غير ممكن من دون حل معضلة الودائع. لبنانيًا، تبقى هذه الفكرة جديدة نسبيًا، لكنها عالميًا وعربيًا تعدّ است
أعلن مصرف لبنان، في إعلام حمل الرّقم 965، أنّ "بعد تلقّي مصرف لبنان عددًا من الشّكاوى المتعلّقة بقيام بعض المصارف وشركات الصّرافة وشركات تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية العاملة في لبنان:- بالامتناع عن قبول الأوراق النّقديّة من فئة الدّولار الأميركي (USD) الّتي تُعتبر "قديمة"، وخاصّةً تلك الّتي
لا شكّ أن هناك علامات استفهام كثيرة تطرح حول وضع الدولار الأميركي، الذي وصل إلى أدنى مؤشر له منذ سنوات نتيجة عدّة عوامل، أولها التجاذبات السياسية والانتقادات التي وجهها الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى رئيس الاحتياطي الفيديرالي جيروم باول، ووصل إلى أبعد من ذلك حين عبّر عن رغبته في تعيين بديل عنه، وذ
يوم الجمعة الماضي، عاد تحرّك المودعين ليبرز مُجدداً في بيروت، فأقيم اعتصامٌ أمام مصرف لبنان تخلله قطع للطريق هناك قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها.أساس ذاك التحرك الإحتجاجي كان لرفض التعميم رقم 169 الصادر عن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وقد اعتبره المودعون بمثابة "تعدّ صارخٍ على حقوقهم، إذ يمنعهم من تقد
تخوَّف مرجع اقتصاديّ من إزدياد الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في السوق بعدما بلغت 60 تريليون ليرة خلال الفترة الأخيرة.وقال المصدر إنَّ هذا الأمر سببه ذلك هو أنَّ بعض الإنفاق للدولة وشراء الدولار من السوق قد أدى إلى تضخم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، مشيراً إلى أن آلية الضبط يجب أن تكون مستمرة
في تطوّر لافت بقضية بنك الاعتماد المصرفي، نفّذت الأجهزة الأمنية خطوة نوعية جديدة أسفرت عن توقيف المديرة العامة للمصرف، ضمن سياق التحقيقات المستمرة في أحد أكبر ملفات الفساد المالي التي تطال القطاع المصرفي في لبنان.فقد أوقفت قوة من قسم المباحث الجنائية المركزية، بعملية نوعية ودقيقة، المديرة العامة لبن
قال مصدر إقتصادي "إن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يعمل بجدية كاملة وبمنطق وعقل وعلم، من دون التطرق أو البناء على ما كان حاصلاً في السابق، وكل ذلك بعيداً عن الإعلام والضوضاء .المصدر أشار الى أن هذا العمل الذي يقوم به "الحاكم" داخلياً وخارجياً يرتكز على عدد من الثوابت من أجل الوصول الى ثلاثة أهداف من خلا
عُلم أن مجموعة من المودعين تسعى لتحضير تحرّك أمام مصرف لبنان في بيروت، يوم الجمعة المقبل، وذلك رفضاً للتعميم رقم 169 الصادر مؤخراً عن مصرف لبنان.وأوضحت المصادر أن مجموعات المودعين تسعى لحشد مشاركة واسعة خلال التحرك اعتراضاً على التعميم الذي تم اعتباره مُجحفاً بحق أصحاب الإيداعات في المصارف.
ثلاث نقاط أساسية تمحورت حولها المحادثات التي أجراها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مع كل من مسؤولي صندوق النقد الدولي وزارة الخزانة الاميركية في واشنطن، الأولى هي كيفية القضاء على الإقتصاد الموازي أو الكاش، والثانية ضرورة توقيع لبنان إتفاق مع صندوق النقد بأسرع وقت ممكن، والثالثة إعادة أموال المودعينبحسب
أصدر مصرف لبنان مؤخرا تعميما جديداً حمل الرقم 169 يهدف الى المساواة بين المودعين ويمنع المصارف من تحويل أي وديعة الى الخارج من دون اذن مسبق من البنك المركزي.فما خلفياته؟ يقول الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" ان "هذا التعميم يقفل الباب على من يكسب دعوى في الخارج لاسترداد أمو
في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط المصرفية وعموم اللبنانيين، التعيينات المالية في مصرف لبنان (نواب الحاكم الأربعة) والتعيينات المتعلقة بلجنة الرقابة على المصارف والأسواق المالية والمدعي العام المالي، برزت في الأيام الماضية تساؤلات عن خبرة أحد المرشحين، لمنصب رئيس لجنة الرقابة على المصارف الدكتور مازن
في السادس عشر من حزيران الجاري أصدر وزير الطاقة والمياه جو الصدّي بياناً أعلن فيه أنه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في التاريخ نفسه، اقترح "إلغاء أو تعليق مفاعيل زيادة الرسم الجمركي الذي أضيف على المحروقات بقرار من مجلس الوزراء خلال جلسته بتاريخ 29/5/2025، وذلك بسبب الظروف القاهرة التي استجدّت جرا
صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:أنهى حاكم مصرف لبنان مشاورات تقنية رفيعة المستوى في باريس وواشنطن، تناولت مسار الإصلاحات الهيكلية في القطاع المصرفي اللبناني، وسبل دعمها تشريعياً وتنفيذياً ضمن إطار زمني محدد ووفقاً للقدرات المتاحة.عقد الحاكم اجتماعاً في باريس مع كبار مسؤولي الخزانة الفرنسية، خُصص لبحث
أشارت المعلومات لـ"نداء الوطن" إلى أن الموفد الأميركي توم برّاك تقدم بطرح اقتصادي قال عنه: "لديكم فجوة مالية بـ 80 مليار دولار، أنا استطعت أن أوفر أكثر من ستة مليارات دولار لسوريا، وما ساعد في ذلك الأجواء السياسية، فماذا يمنع أن تتلاءم الأجواء السياسية في لبنان وتحصلون على هذا الدعم؟ أليس أسرع من ال
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية، على أن يُعمل به بدءًا من الشهر المقبل، خطوة اعتُبرت إيجابية من حيث الشكل، لكنها في الواقع لا تزال بعيدة عن تلبية متطلبات الواقع المعيشي القاسي الذي يرزح تحته المواطن اللبناني.وفي هذا السياق، يوضح رئيس الاتحاد العمال
في وقتٍ يغرق فيه لبنان في مستنقع أزماته المتشابكة، تمضي السلطة في إعادة إنتاج سياسات الإنفاق العشوائي والتمويل بالدَّين، في تجاهل سافر لمتطلبات الإصلاح البنيوي، متعمّدة القفز فوق كل المحاذير المالية، وراكنة مجددًا إلى منطق الصفقات والمقايضات، وكأنها لم تتعلّم شيئًا من تجربة الانهيار.تمضي السلطة في ه
بعد قرار الحكومة، اليوم الجمعة، رفع الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 28 مليون ليرة، طُرحت تساؤلات عما إذا كانت الرواتب في الشركات والمؤسسات الخاصة ستلحظُ زيادات مُرتقبة بعد القرار الجديد.. فهل هذا الأمر وارد؟ وماذا يعني قرار رفع الحد الأدنى؟ تقول مصادر اقتصادية لـ"لبنان24" إنَّ تحديد الحكومة
أعلنت وزارة المالية أنه "بات بامكان جميع العاملين في القطاع العام من عاملين فعليين ومتقاعدين وأسلاك عسكرية كافة، سحب رواتبهم ومعاشاتهم من مصارفهم الخاصة ابتداء من بعد ظهر اليوم، بعدما أنهت مديريتا الصرفيات والخزينة تحويل الشيكات المتعلقة بها إلى مصرف لبنان".
يشبه أحد الظرفاء مطالبة وزارة المالية مؤخرا، المستشفيات الحكومية بتسديد سلف مالية (ديون)سبق أن منحتها لها في هذا الظرف الصعب الذي تمر به، بأغنية "الرعيان بوادي والقطعان بوادي" للسيدة فيروز. ففي الوقت الذي تغرق المستشفيات في هموم تأمين مصاريفها التشغيلية بشق النَفَس، تسعى وزارة المالية لإسترجاع أموال
عقب الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، شهدت الأسواق العالميّة تقلّبات حادّة انعكست بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسيّة، لا سيّما النفط والذهب. بعد إعلان وقف إطلاق النار، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا نتيجة تخفيف حدّة التوترات الجيوسياسية التي كانت تضغط على الإمدادات وأسعار الطاقة. في المقابل، يب
"20 دولارًا ومئة متر فرق"، هكذا اختصرت سيّدة خمسينية واقع الأسعار المتفاوتة بين سوبرماركت وآخر في المنطقة نفسها. ظاهرة لم تعد محصورة في حيّ أو قضاء، بل تحوّلت إلى نمط عام يستشري في مختلف المناطق اللبنانية.في بلد يرزح تحت وطأة أزمات متتالية، لا يكفي اللبناني أن يتحمّل ارتفاعًا سنويًا في الأسعار بلغ 1
