استبق الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح جلسة مجلس الوزراء اليوم بالقول إنّه، بدل أن يكون مشروع قانون الفجوة المالية مشروع حلّ وانفراج للأزمة، قد يتسبّب بمشاكل إضافية في البلاد.
وقال في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، إنّ بعض العناوين الواردة في المشروع تُحمّل المودعين العبء الأكبر، إلى جانب تحميل المصارف مسؤوليات قد تؤدّي، في حال تنفيذ المشروع، إلى تصفية القطاع المصرفي، وبالتالي القضاء على آمال المودعين في استعادة ودائعهم، وإدخال البلاد في متاهات خطيرة.
وشدّد فرح على ضرورة إعادة النظر في المشروع، معتبرًا أنّ من وضع خطوطه العريضة يستهدف حقوق المودعين. وسأل: "كيف يمكن للمودع أن يقبل بسندات غير مغطّاة من مصرف لبنان؟"، محذّرًا من أنّ القضاء على المصارف سيؤدّي إلى عدم تمكّن المودعين من الحصول على ودائعهم لا كليًا ولا جزئيًا.
كما تساءل عن الجهة التي ستموّل المؤسسة الضامنة لمبلغ 100 ألف دولار، متوقّعًا أن تكون الأزمة كبيرة على صغار المودعين وكبارهم، وعلى القطاع المصرفي ككل.