في اليومز الثاني ما قبل الأخير على إضراب المصارف إحتجاجاً على إقتحامات المودعين، كشفت مصادر مصرفية رفيعة ل “جنوبية”، ان “دوائر مصرفية لبنانية تدرس على نحو جدي تمديد قرار اقفال المصارف الى الاثنين المقبل”.

و اعتبرت “ان قرار الاقفال يعود الى ضرورة ان تتحمل الدولة مسؤوليتها الامنية اولا واخيرا، لان الواقع المصرفي لن يحتمل بعد اليوم تبعات انعكاسات مطالب المودعين، لان سياسية الدولة الاصلاحية يجب ان تعالج الملف بعيدا عن المزايدات والاشكالات”.

الملف لا يعالج الا بخطة التعافي التي تتضمنها خطة “الكابيتال كونترول”

وكشف مصدر مصرفي متابع ل “جنوبية “ان المصارف بدأت بوضع الخطط الامنية لحماية فريقها، وبدأت تتلقى العروض من الشركات الامنية المحلية والدولية بالتنسيق مع الاجهزة المختصة لضمان سلامة امنها وامن مودعيها”.

واوضح “ان الملف لا يعالج الا بخطة التعافي التي تتضمنها خطة “الكابيتال كونترول” الذي يحتاج الى اقرار من مجلس النواب”.

الامن يضاهي حقوق المودعين لان الروح اغلى من المال والسلاح المتفلت يهين كرامة الموظفين

واكد “ان الامن يضاهي حقوق المودعين لان الروح اغلى من المال والسلاح المتفلت يهين كرامة الموظفين ويؤثر على نشاطهم وانتاجيتهم.. من هنا لابد من وضع الحلول سريعا خدمة المصارف والمودعين والبلد”.

المصارف تعي تماما حقوق المودعين، وهي تعمل على احر من الجمر لإنهاء هذا الملف

وختم المصدر “ان المصارف تعي تماما حقوق المودعين، وهي تعمل على احر من الجمر لإنهاء هذا الملف بإعطاء المودعين كامل حقوقهم، وتتفهم الاساليب التي يتبعونها لتحصيل حقوقهم..لكن المسألة تتجاوز هذا الواقع نحو المعالجة الجذرية، التي تتطلب حكمة بالتصرف وصبر لاقرار القوانين، وبالتالي تحمل الدولة مسؤوليتها تجاه ما حصل ويحصل”.