كتب رضوان الذيب في " الديار": "مسبحة" التقاعد لقادة امنيين تنطلق في 19 تشرين الثاني مع قائد الشرطة القضائية العميد الركن ماهر الحلبي، وبعده رئيس اركان الجيش اللبناني العميد الركن امين العرم في ٢٤ كانون الاول، و يكون الدروز خسروا مواقعهم الاولى في الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.

ولن يقتصر التقاعد على العميدين العرم والحلبي، بل يشمل ايضا عضوي المجلس العسكري العميد ميلاد اسحاق في كانون الثاني، والعميد مالك شمص في شباط، بالاضافة الى رئيس الغرفة العسكرية العميد منصور نبهان، ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم في ١٤ آذار ونائبه العميد الياس البيسري، وقائد الدرك العميد غسان سليلاتي، ونائب مدير جهاز امن الدولة العميد حسن شقير، وبالتالي خلو الدولة من قيادات عسكرية وامنية بارزة في اخطر ظرف في تاريخ لبنان.

وفي المعلومات، يقوم جنبلاط باتصالات مع قيادة الجيش ومسؤولين من اجل اصدار قرار عن وزير الدفاع مارون مسلم، يسمح للعميد امين العرم بالاستمرار في منصبه بالاستناد الى مراجعة قانونية مضمونها عدم جواز الشغور في المرفق العام، وحتى الآن ليس هناك اي اجراء، لكن الاتصالات مستمرة.





ولن يقتصر التقاعد خلال الشهرين المقبلين على الامنيين والعسكريين فقط، بل يشمل عددا من المديريين العامين، مما يهدد الدولة بالشلل والعجز.

وحسب المطلعين، فان اصدار قرارات من قبل بعض الوزراء بتعبئة هذه المراكز بالتكليف، قد يعرضها الى الجدل الدستوري كونها صادرة عن وزراء تصريف اعمال، علما ان مدير عام الامن العام يحال الى التقاعد مع نائبه الياس البيسري.