وفق إيقاعٍ مدروس، وعلى الرغم من العراقيل السياسية كما العملية، تتواصل مسيرة العمل الحكومي تحت عنوان الإصلاح، الذي قطع شوطاً متقدماً بعد وضع قطار الإصلاح المالي على السكة، إثر تعديل قانون السرية المصرفية بمفعول رجعي لعشر سنوات، وإقرار خطة لإصلاح القطاع المصرفي.
وفي الوقت الذي يفضح فيه مسلسل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، محاولةً إسرائيلية لضرب دينامية إعادة بناء الدولة وتعزيز دور مؤسساتها الأمنية والدستورية، تجزم مصادر حكومية بأن مسيرة الإصلاح ثابتة في وجه أي سيناريوهات تعطيل، وأن روزنامة العمل التي وضعتها الحكومة منذ شهرين حتى اليوم، قد سلكت سبيلها نحو الترجمة، وذلك بمعزل عن كل محاولات العرقلة.
وتؤكد المصادر الحكومية لـ"ليبانون ديبايت" أن العنوان الأبرز في جدول العمل الحكومي هو الملف الأمني، عبر بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، والالتزام بالقرارات الدولية وبوقف إطلاق النار، انطلاقاً من مواصلة الجيش عملية الانتشار في الجنوب، حيث أنجز تفكيك أكثر من 500 موقع لـ"حزب الله" خلال الشهرين الماضيين.
وفي سياقٍ متصل، وعلى مستوى الملف الحدودي مع سوريا، تتحدث المصادر عن اتفاق مع سوريا على تشكيل لجان مشتركة من أجل المباشرة بترسيم الحدود، وضبط الوضع الأمني، ومنع التهريب.
بالتوازي، وعلى مستوى مواكبة الوضع الأمني في الشمال، تلفت المصادر نفسها إلى مبادرة رئيس الحكومة نواف سلام إلى المشاركة ميدانياً في إطلاق خطة أمنية في طرابلس، أدّت بعد فترة وجيزة من تطبيقها إلى تراجع الحوادث الأمنية في المدينة، علماً أن رئيس الحكومة ركّز أيضاً، ومن خلال جولات على الأرض، على متابعة واقع المشاريع المعطّلة فيها من أجل السعي إلى تفعيلها، وذلك بشكل خاص: معرض رشيد كرامي الدولي، مصفاة طرابلس، مرفأ المدينة، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، من دون إغفال زيارة مطار القليعات ووضع دراسة لإعادة تشغيله.

وفي معرض حديثها حول ما حقّقته الحكومة في الشهرين الماضيين، تسلط المصادر الحكومية الضوء على التغييرات في إدارة مطار رفيق الحريري الدولي. وركّزت هذه الخطوات أولاً على منع إقفال طريق المطار وإزالة الصور الحزبية، كما شملت تنفيذ تحسينات تقنية وإجرائية لتسهيل شؤون المسافرين، وتوفير أقصى درجات الحماية لهم، من خلال تركيب أجهزة "سكانر" لحماية سلامة الطيران المدني، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة لمنع التهريب.

وتعدّد المصادر الحكومية مجموعة خطوات اتخذتها الحكومة وتندرج في إطار الإصلاح وحماية المال العام، أبرزها مشروع قانون استقلالية القضاء، وقرار استرداد مراسيم الأملاك البحرية بسبب المخالفات والشوائب التي تعتريها، وإقرار آلية للتعيينات الإدارية للخروج من منطق المحاصصة والمحسوبية والزبائنية، إضافة إلى آلية لتعيين الهيئات الناظمة في قطاعات الاتصالات، الكهرباء، والطيران