يواجه لبنان تحديات جديدة في قطاعه العام، لا سيما في ملف الرواتب، وسط تباين واضح في مواقف الحكومة. وفي المقابل، يتهيأ الموظفون لإمكانية إعلان إضراب مفتوح خلال الأسابيع المقبلة إذا لم تُستجب مطالبهم، في وقت يسعى فيه الاتحاد العمالي العام للتواصل مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل أي خطوات تصعيدية.
في هذا الإطار، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "القطاع العام يستعد لعقد اجتماع مشترك مع رابطة موظفي القطاع العام الأسبوع المقبل، يضم جميع المكوّنات، بما فيها المتعاقدين والمتقاعدين والمساعدين القضائيين، بهدف تقييم الوضع القائم وبحث الخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها".
وحذّر الأسمر من أن "خيارات التصعيد واردة خلال الأيام المقبلة، ومنها الإضراب إذا لم يتم التجاوب مع مطالبنا، فالاتحاد العمالي مستعد لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان حقوق الموظفين"، مؤكدًا أن الهدف هو دفع الحكومة نحو حل سريع وواقعي للأزمة الراهنة في القطاع العام".
وأشار إلى "تحضير مشروع قانون ضمن اللجنة التي كلفنا بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والتي تضم ممثلين عن مختلف أطياف القطاع العام، بهدف رفعه إلى فخامة الرئيس بخصوص الإجراءات والعلاجات المقبولة في القطاع العام، وقد يكون لدينا اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس لنقل طبيعة الأمور قبل القيام بأي خطوة تصعيدية"